بل الأمر في الفرعية ( 1 ) والأصالة ( 2 ) بالعكس ( 3 ) . [ الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه ] ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط ( 4 ) لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة ( 5 ) ، ثم عنونوا حق الجاني ( 6 ) واختلفوا في حكم بيعه . والظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة ( 7 ) أو الأربعة ( 8 ) وقد أنهاها بعض من عاصرناه ( 9 ) إلى أزيد من عشرين فذكر بعد